تقرير يكشف تصنيف دول الخليج حسب فائض الميزان التجاري
أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بلغ نحو 366.6 مليار دولار خلال العام الماضي (2021)، بما فيها التجارة البينية.
وفي تقرير استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن "فائض الميزان التجاري لدول الخليج قفز خلال العام الماضي بنحو 130%، مقارنة بالعام الذي سبقه"، إذ يمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "خلال العام الماضي، شهدت التجارة العالمية انتعاشا واسعا بعد جائحة كورونا، التي سجلت خلالها التجارة أكبر انكماش منذ عقود".
هذا وأشار تقرير "الاقتصادية" إلى أن "الفائض في الميزان التجاري لدول الخليج يأتي بشكل رئيس من صادرات النفط والغاز، حيث يعد الفائض المحقق خلال 2021 الأعلى في ثلاثة أعوام، أي منذ 2018 والبالغ حينه 395.5 مليار دولار"، موضحا أن "الفائض يأتي بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 936.2 مليار دولار، وواردات بقيمة 569.6 مليار دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي إلى دعم قيم الصادرات، التي نمت بنحو 53%، بينما نمت الواردات بنحو 26%".
وكشف التقرير أن "السعودية والإمارات تأتيان من بين أكبر دول العالم في حجم الفائض في الميزان التجاري خلال 2021"، مشيرا إلى أن "السعودية حققت فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 123.3 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 33.7% من إجمالي الفائض المحقق للدول الخليجية، وأن الإمارات تأتي ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 105.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9% من الفائض المجمع لمنطقة الخليخ، فيما تشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 62.6%".
وأضاف تقرير الصحيفة أن "قطر تأتي ثالثا، بفائض بلغ 58.77 مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالي، فيما تأتي الكويت رابعا بفائض تجاري بلغ 38.26 مليار دولار، وبنسبة 10.4% من الإجمالي، بينما تلا ذلك كل من عمان والبحرين، حيث سجلتا فوائض بالميزان التجاري بلغ 31.6 مليار دولار، ونحو تسعة مليارات دولار على الترتيب، وبنسب 8.6% و2.5%".
المصدر: "الاقتصادية"
